نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت ۵ ساله
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۵۷۶۶
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی دستور العمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روشهای ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلند مدت ارزی و سرمایه گذاری را به استناد مصوبه هیأت وزیران آماده کرد.
بر اساس ماده نخست این دستورالعمل جزئیات نحوه ورود سرمایه برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی جهت اخذ اقامت ۵ ساله به روش حواله و اسکناس ارز مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت ۵ ساله
بر این اساس، بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد سپرده گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به سایر ارزهای جهان روای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس برای متقاضیان اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حواله وارده را در حسابهای مورد نظر اداره مذکور کارسازی و با اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
در همین حال بانک ملی ایران در رابطه با سپردههای ارز با منشأ اسکناس، مکلف است ضمن اطمینان از اصالت مستندات ورود ارز از جمله اظهارنامه ارز همراه مسافر ارائه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور پس از لغو اقامت به صورت اسکناس به همان ارز اظهار شده با ارائه اظهارنامه یاد شده را پس از اخذ تاییدیه از وزارت کشور و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به سپرده گذار اعلام کند.
ضمناً استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان پذیر نیست. علاوه بر این بانکهای برون مرزی (آف شور) میتوانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.روشهای مجاز ورود سرمایه در این دستورالعمل همچنین روشهای مجاز ورود سرمایه جهت سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز تعیین شده است.
بر این اساس ورود سرمایه نقدی از طریق بانکهای خصوصی و دولتی ایرانی به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانههای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیما و سنا مجاز است. بر اساس تبصره این بند بانکهای برون مرزی (آف شور) میتوانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای های اقتصادی و فنی ایران اقدام کنند. بر این اساس همچنین ورود سرمایه نقدی از طریق صرافیهای بانکی و غیربانکی مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانههای مورد تأیید بانک مرکزی از جمله نیما و سنا مجاز است.
ورود سرمایه نقدی به صورت اسکناس باید مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر باشد و بر اساس تبصره این بند گمرک موظف است اظهار نامه ارزی موضوع این دستورالعمل را بدون هیچ گونه محدودیت در کف و سقف میزان سرمایه نقدی ورودی ثبت و صادر کند. امکان ورود سرمایه از طریق تهاتر با سرمایهگذار خارجی و داخلی ورود سرمایه سرمایه گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی از طریق تهاتر سرمایه با سرمایه گذار خارجی موضوع همان قانون که قصد خروج منابع حاصل از موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون از جمله سود اصل سرمایه و عوائد حاصل از سرمایه را دارند نیز در این دستورالعمل مجاز شده است.
در این روش سرمایه گذار خارجی دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی که قصد ورود سرمایه خارجی به کشور را دارد، سرمایه نقدی خود را با سرمایه گذار خارجی دیگری که مجوز انتقال موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون دارد، تهاتر میکند. این روش صرفاً بین سرمایه گذاران خارجی دارای مجوز موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و با تأیید هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون مورد پذیرش قرار میگیرد.
در همین حال تهاتر بین سرمایه گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (سرمایه گذار خارجی) که قصد ورود سرمایه نقد به کشور دارد با فعال اقتصادی داخل کشور (سرمایه گذار داخلی) متقاضی واردات کالاهای مجاز برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه خط تولید سرمایه گذار داخلی به کشور نیز مجاز است.
در این روش سرمایه گذار داخلی از محل ارز با منشأ خارجی سرمایه گذار خارجی، از طریق انعقاد قرارداد با سرمایه گذار خارجی، مبادرت به واردات قانونی کالای مجاز با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران میکند. پس از واردات قطعی کالا به کشور و بهکارگیری آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ارزش مندرج در رسید پروانه الکترونیکی واردات) و واریز معادل ریالی ارزش کالای وارد شده مورد تأیید گمرک، از طرف سرمایه گذار داخلی به حساب شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذار خارجی در ایران، به عنوان سرمایه خارجی وارده سرمایه گذار خارجی در دفاتر سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پس از تأیید هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون ثبت میشود.
البته سرمایه گذار داخلی موضوع این بند، فعال اقتصادی ایرانی داخل کشور است که رابطه سهامداری و قراردادی با سرمایه گذار خارجی در طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب موضوع ماده ۶ ندارد.
کد خبر 5864909 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: جذب سرمایه گذاری سپرده گذاران وزارت امور اقتصادی و دارایی سرمایه گذاری خارجی بورس اربعین کشاورزی اربعین حسینی بازار سرمایه وزارت امور اقتصادی و دارایی عراق آزادراه تهران سازمان هواپیمایی آخرین قیمت سکه و طلا سید میعاد صالحی سازمان هواپیمایی کشوری بنزین ایران قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک اقتصادی و فنی ایران سرمایه گذار خارجی سرمایه گذار داخلی تأیید بانک مرکزی حواله و اسکناس سرمایه نقدی ورود سرمایه مورد تأیید سپرده گذار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۵۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز از کشور /با متخلفان برخورد شود
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فروش دلاری مسکن طی سالهای اخیر در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و یا افراد دو تابعیتی در مناطق به اصطلاح بالا شهر پایتخت آغاز شد و طبق گفته برخی از فعالان حوزه مسکن کماکان معاملات دلاری مسکن به چشم میخورد.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با جهش نرخ دلار به موازات بازار مسکن با تأثیر پذیری از این بازار افزایشی شد. طبق قوانین قرارداد فروش خانه بر اساس ریال محاسبه میشود و باید شماره چک در قرارداد درج میشود و غیر از این معاملهای ثبت نخواهد شد و غیر قانونی محسوب میشود، در نتیجه معاملات نامرئی در بازار دلار و مسکن در حال شکلگیری است؛ با توجه به شکلگیری «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف ناشی از افزایش نرخ ارز و ادامه افزایش آن در طول سالهای متوالی، زمینه التهابی برای هیجان خریدهای سرمایهای آپارتمان و همچنین تعجیل خریداران مصرفی مسکن برای خرید به وجود آمد.
بر اساس این گزارش، همزمان با جهش نرخ دلار، بازار مسکن تحت تأثیر بازار معاملات دلار قرار گرفت و رفتار خریداران و فروشندگان ملک تحتتأثیر اتفاقات دلار بود؛ طبق موارد ذکر شده جو روانی بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد، همواره تحتتأثیر اتفاقات بازار دلار بوده است که با ورود معاملهگران مسکن غیر مصرفی موجب تشدید خرید و فروش دلاری مسکن شد چراکه این افراد بازی خود را بر اساس تحولات مثبت و منفی بازار دلار، طراحی میکنند.
البته این مساله در همان زمان ختم نشد و در روزهای اخیر مجدداً خرید و فروش دلاری مسکن در رسانهها مطرح شده است؛ بررسیها نشان میدهد که انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن سرمایههایشان با تورم بازارهای موازی است. این تغییر ماهیت بازار به خصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است.
نکته قابل توجه آن است که در دهههای اخیر بازار مسکن معمولاً به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان میداد اما اخیراً سنت این بازار تغییر کرده و بازارهای موازی را نیز پشت سر گذاشته است؛ زیرا جهش، رکود، رونق و مجدداً جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود؛ پیشاز این بازارهای ارز و طلا به شکل لحظهای با یکدیگر همسو میشدند اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمیدادند.
خرید دلاری مسکن، خروج ارز از کشور محسوب میشود
در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با مهر، گفت: خرید مسکن با دلار، بیتکوین و … نوعی خروج ارز از کشور محسوب میشود، قطعاً این روند مطلوب نبوده و نیازمند قوانین سخت در این زمینه خواهد بود.
این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به خرید و فروش مسکن از طریق ارز «توکن» افزود: پارسال زیرساختهایی از طرف بلاک چین (Blockchain) به منظور تبدیل داراییهای مسکن به ارز دیجیتال توکن ایجاد شد، تقریباً این روند شبیه به فروش متری در بورس بود و توکنهای مسکن در بازار داخلی و کریپتو (Cryptocurrency - رمز ارز) قابلیت معامله داشت.
وی ادامه داد: برخلاف اینکه باید از معامله مسکن با ارزهای دلار و بیتکویین در بازار جلوگیری شود، رواج معامله با رمز ارز «توکن» موجب تجمیع سرمایههای خرد و تمرکز عدهای از فعالان این صنعت در جهش رشد سرعت ساخت و ساز خواهد شد که این موضوع تحولات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.
ایلاتی خاطرنشان کرد: البته باید گفت که استفاده از این ارز دیجیتال صرفاً در زمینه ساخت و ساز و تجمیع سرمایههای خرد داخل مناسب است و نباید چالشی در راستای خانهدار شدن افراد ایجاد کند؛ توکنسازی میتواند در بخش املاک و مستغلات تغییرات مثبتی تراکنشهای شفافتر و کارآمدتر، نقدینگی بیشتر، فرصتی برای سرمایهگذاران خرد، بازاری با جریان آزاد و کاهش ریسک معامله را ایجاد کند.
این کارشناس مسکن عنوان کرد: افراد میتوانند با استفاده از «توکن» مسکن را بر اساس سرمایهای که دارند متراژی خریداری کنند از یک سو سرمایهگذاری مناسبی برای معامله با یکدیگر است و از سوی دیگر در بازار رمز ارز نیز قابلیت معامله دارد؛ اما ابتدا باید زیرساختها این رویه ایجاد و مشکلات حقوقی رفع شود سپس نسبت به این مساله اقدام کنند.
به گزارش مهر، اگرچه واسطههای ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند اما نمیتوان این مساله در بازار مسکن را رد کرد. به خصوص اینکه بسیاری از ایرانیهایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولاً نرخ واحد خود را دلاری محاسبه میکنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضاً دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیقتری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.
املاک و مستغلات یکی از صنایع بزرگی است که از توکنسازی دارایی سود قابل توجهی میبرد. این روزها استارتآپ های متعددی در سراسر جهان در حال کار روی راههایی برای توکن کردن املاک مسکونی و تجاری هستند چرا که املاک و مستغلات یک صنعت گسترده و بزرگ است که همیشه مورد تقاضا خواهد بود.
کد خبر 6097962 زهره آقاجانی